حقوق معلولان در سکوت و بی خبری به بوته فراموشی سپرده شود، به همین منظور به سراغ بهمن کشاورز رئیس کانون وکلای مرکز رفتیم و در گفت وگویی جزئیات قانون و زمینه های اجرایی آن را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.
- قانون جامع حمایت از حقوق معلولین چگونه و طی چه مراحلی به تصویب رسیده است؟
تدوین قانون در منظور پاسخگویی به نیازهای موجود در جامعه صورت گرفته و در جلسه علنی ۴/۴/۸۲ یک فوریت آن به تصویب رسیده است.
متعاقباً در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶/۲/۸۳ قانون مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسیده و به شورای محترم نگهبان ارسال شده است، چون شورای مذکور در مهلت مقرر ۱۰ روزه پاسخی نداده و استمهال هم نکرده است. با توجه به اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی مصوبه مجلس قانون اجرا شده و رئیس وقت مجلس جناب آقای کروبی آن را در تاریخ ۶/۳/۸۳ طی شماره ۱۶۰۷۸ به ریاست جمهوری وقت جناب آقای خاتمی ابلاغ کرده است.
آقای رئیس جمهور هم این قانون را امضا و طی نامه شماره ۱۱۶۷۱ مورخ ۱۷/۳/۸۳ به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ابلاغ فرموده اند. به این ترتیب بالاخره قانون در شماره ۱۷۶۳۴ مورخ ۲۰/۳/۸۳ روزنامه رسمی چاپ و از ۵/۴/۸۳ لازم الاجرا شده است.
- بنا بر یکی از مواد، دولت موظف شده از این قانون حمایت کند. آیا کمیته ای پیگیر این امر هست یا خیر؟
به موجب ماده ۲ قانون، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی به نوعی متولی اجرای قسمتهایی از این قانون شده اند. در مواد دیگر قانون هم با توجه به نوع و طبع کارهایی که باید انجام شود، وزارتخانه ها و سازمانهای مختلفی موظف به اقدام شده اند. اما از این که کمیته یا ستادی مسئول هماهنگ کردن اقدامات مورد نظر قانون گذار شده باشد، اطلاعی ندارم.
مسلماً تشکیل چنین ستاد یا کمیته ای می تواند به اجرای صحیح قانون کمک کند.
- پشتوانه اجرایی این قانون در کشور ما کدام نهاد یا سازمان است؟
چون قانون مشتمل بر موارد مختلفی است می توان گفت اجرای قانون در قسمتهای مختلف بر عهده وزارتخانه و نهادهای مختلفی به شرح زیر است:
۱- کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات از جهت مناسب سازی ساختمانها ، اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی برای استفاده معلولین
۲- شهرداریها و سازمان بهزیستی از نظر نظارت بر موارد فوق
۳- سازمان بهزیستی از جهات مختلف و معرفی معلولین به سازمان خدمات درمانی برای بیمه
۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جهت مناسب سازی اماکن فرهنگی برای معلولین، همچنین سازمان تربیت بدنی از همین جهت مناسب سازی اماکن ورزشی
۵- اداره نظام وظیفه از جهت برقراری پاره ای معافیتهای قانونی
۶- دولت و سازمانهای تابع آن از جهت دادن تسهیلات گوناگون و رعایت اولویتهایی با درصدهای خاص برای استخدام معلولین
۷- سازمان مدیریت و برنامه ریزی از جهت دادن تسهیلات گوناگون و رعایت اولویت با درصدهای خاص برای استخدام معلولین
۸- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی از جهت ایجاد امکان آموزش رایگان
۹- وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جهت اختصاص حداقل ۱۰ درصد از اماکن استیجاری ارزان قیمت به معلولین و در اختیار گذاشتن زمین
۱۰- سیستم بانکی کشور از جهت اعطای تسهیلات یارانه ای
۱۱- سازمان صدا و سیما از جهت آشنا کردن مردم با امور معلولین و...
به این ترتیب ملاحظه می شود که وجود یک ستاد یا کمیته هماهنگی که شاید هم وجود داشته باشد لازم و ضروری است.
- آیا کانون وکلای ایران جهت استیفای حقوق معلولان گامی برداشته است؟
ماده ۱۳ قانون ناظر به امور حقوقی معلولین است و برای آنها امتیازاتی پیش بینی شده، کانون وکلا همواره آمادگی داشته و دارد که از طریق اداره خدمات قضایی خود و یا با معرفی وکلا حسب مورد موجبات اجرای ماده ۱۳ قانون و تبصره های ۱ و ۲ آن را فراهم کند.
البته برای مراجعه معلولین به کانون نیز تدابیر لازم اتخاذ شده تا از جهت جابه جایی با مشکلی مواجه نشوند.
- تا چه حد به قوانین سایر کشورها درباره معلولان توجه شده است؟
از قوانین سایر کشورها در مورد معلولین بی خبرم و نمی دانم از آن قوانین در قانون مورد بحث ما چقدر استفاده شده است، اما عملاً در کشورهای خارجی می توان دید که همه چیز برای معلولین فراهم است و همگان در خدمت آنها هستند و البته نقش دولت و حکومت در این میان پررنگ تر است.
- آیا تاکنون بر مبنای این قانون شکایتی شده یا اصلاً مجال چنین امری وجود دارد یا خبر؟ آیا معلولی از این قانون استفاده کرده است؟
در این خصوص اطلاعی ندارم. مسلماً معلولین، به عنوان صاحبان حقوق ناشی از این قانون، می توانند- و باید- حقوق خود را مطالبه و استیفا کنند.
انجام این امر مستلزم آن است که معلولین تشکل و سازمانی داشته باشند (که نمی دانم دارند یا نه) و این تشکل مفاد قانون و حقوق ناشی از آن را برای ایشان تشریح کند.
- به عقیده شما به فرض اجرا، آیا این قانون از لحاظ حقوقی از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار است؟
قانون به طور کلی قانون خوبی است. اما اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن باید از منابعی که در بندهای چهارگانه ماده ۱۶ آن آمده تأمین شود. در تبصره ۲ ماده ۱۶ آمده است؛ آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد. به موجب بندهای چهارگانه ماده ۱۶ منابع تأمین اعتبار عبارتند از:
۱- اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در بودجه سالانه منظور می نمایند.
۲- اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می داده است.
۳- وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور
۴- از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هریک از دستگاهها و شرکت ها و نهادها را هیأت وزیران مشخص می نماید.
بنده نمی دانم که در بودجه سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دستگاهها در اجرای بند ۱ ماده ۱۶ برای اجرای این قانون وجوهی پیش بینی شده است یا خیر و همچنین نمی دانم اعتبارات بندهای ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۶ تحقق یافته است یا نه.
امیدوارم پاسخ در همه موارد مثبت باشد، که اگر چنین باشد- احتمالاً - معلولین وضعیت قابل قبولی خواهند داشت (یا باید داشته باشند)اما آنچه عملاً دیده ام این است که والدین و خانواده بسیاری از معلولین ذهنی برای نگهداری آنها دچار اشکالات بسیار بزرگی هستند و کمکی به آنها نمی شود. این مشکل در مورد معلولان جسمی کمتر و نامحسوس است اما معدوم نیست.
